دور الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية المختلطة في التنمية الاقتصادية المحلية في ليبيا (دراسة حالة: بلدية الجفرة – دراسة وصفية مستقبلية)

هدفت هذه الدراسة التعريف بدور وأهداف وأهمية وطبيعة التنمية الاقتصادية المحلية ومتطلباتها وشروطها في ليبيا بصفة عامة وفي بلدية الجفرة بصفة خاصة، والاستراتيجيات الاقتصادية والمالية المختلطة وبيان مدى ارتباطها بالسياسة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني من ناحية، وتوضيح الدور الذي تلعبهُ هذه الاستراتيجيات في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وصولاً لتحقيق المخطط لها، والتعريف بالخصائص المتنوعة من حيث التوصيف الاقتصادي والتجاري والمالي المتوفرة في بلدية الجفرة، كما تم جمع البيانات والمعلومات من المصادر الثانوية المتعلقة بموضوع هذه الدراسة وكذلك المقابلات الشخصية، واستخدم فيها المنهج الوصفي وكذلك المنهج الاستنباطي والتاريخي في بناء الاطار العام والنظري للدراسة، وفي الاطار التحليلي تم استخدام أسلوب دراسة الجدوى في تحليل البيانات والمعلومات ذات الصلة والاختصاص بها، وتوصلت إلى نتائج منها لكي يتم تحقيق التنمية المحلية جدواها ينبغي أن تعتمد على أساس تمويلي يقوم على ثلاثة ركائز وهي التمويل المستند إلى الجهد الشعبي (المواطنين)، والتمويل المستند إلى القطاع العام (مؤسسات الحكومة)، والتمويل المستند إلى قطاع الخاص (قطاع الأعمال)، تتميز بلدية الجفرة بخاصية الاقتصاد الزراعي في شقيه النباتي المعتمد على أهم محصولين نقديين يتميز أسواقها المحلية والاقليمية والدولية بكثافة الطلب واستمراريتهُ، وببنية تحتية قوية ومؤهلة لتلبية متطلبات سلسلة مشروعات التنمية المحلية، اتضح أن سلسلة مشروعات التنمية المحلية المقترحة تنفيذها في بلدية الجفرة وفقاً للموازنات التقديرية التي تم توضيحها في مثنى البحث سوف تخلق قيم مضافة في دخول الأفراد وفي مقدار الناتج المحلي وفي امتصاص جزء من معدل البطالة بالبلدية ومزيداً من الانفتاح التجاري نحو الاسواق العالمية، بالإضافة إلى تنويع تركيبة الصادرات الوطنية غير النفطية، كما أوصت إلى مجموعة من التوصيات نذكر منها ضرورة توفير الاستقرار السياسي والأمني من أجل وجود نظام سياسي وإداري فعال قادر على تحقيق التنمية المحلية في البلاد بشكل شامل، دعم المؤسسات ذات الصفة المالية والاقتصادية والتجارية المقترحة لتمويل سلسلة من مشروعات التنمية الاقتصادية من قبل السلطات المختصة لتساهم في تنمية  بلدية الجفرة.